چند روز بعد از اظهارات پاسدار اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی رژيم که طی آن وی در وحشت از خيزش اجتماعی، تلاش کرده بود جنايتهای کهريزک را تماماً به دوش قاضی مخلوع و بدنام سعيد مرتضوی بيندازد؛ رقيبانش نيز به همين فکرند و متقابلاً سعی کرده اند پای او و ساير سرکردکان نيروی انتظامی را به پرونده جنايتهای کهريزک بکشند.
روزنامه مردم سالاری (2آذر 92) در همين رابطه نوشته است:
«علت شکايت اوليای دم کشته شدگان کهريزک عليه وی به خاطر دستور مستقيم مرتضوی در اعزام اين افراد به اين بازداشتگاه بوده است. با توجه به گفته های احمدی مقدم، مبنی بر اين که اطلاعی از وضعيت بازداشتگاه کهريزک نداشته، می توان گفت اين بی اطلاعی ايشان نمی تواند نفی کننده مسئوليت شخص وی و ساير مسئولان نيروی انتظامی از جهت انطباق اين بازداشتگاه با استانداردهای قانونی سازمان زندانها باشد. احمدی مقدم در حال حاضر نمی تواند خودش و ساير فرماندهان نيروی انتظامی را از بار مسئوليت نگهداری متهمان در آن بازداشتگاه خارج کند».
مردم سالاری در ادامه دعوای باندی، ادعای بعدی پاسدار احمدی مقدم که گفته بود نمی تواند به تمام اعمال ماموران، نظارت داشته باشد را سند جرم ديگری کرده و می نويسد:
«با توجه به سخنان فرمانده نيروی انتظامی مبنی بر اين که ما نمی توانيم بر رفتار مأموران بازداشتگاهها در رعايت و عدم رعايت حقوق شهروندی متهمان نظارت کامل داشته باشيم، اين مسأله باعث بروز اشکالاتی می شود و اتفاقاتی نظير همين کهريزک و دهها اتفاق ديگر می افتد و اين ها نيازمند بازرسی دقيق نيروی انتظامی و مراکز نظارتی اين نيرو است که حقوق متهمان به عنوان بخشی از جامعه رعايت شود تا به لحاظ مجرم بودن اين افراد حقوقشان پايمال نشود و شاهد چنين وقايع تلخی نباشيم».
روزنامه مردم سالاری اين دعوای باندی را دستمايهٴ حمله به دستگاه قضاييه رژيم کرده و در مورد اصطلاح اراذل اوباش که بهانهٴ سرکوب جوانان است می نويسد:
«در اظهارات ديگر فرمانده نيروی انتظامی مبنی بر اين که بازداشتگاه کهريزک برای نگهداری اراذل و اوباش ايجاد شده بود دو نکته وجود دارد: اولاً در ادبيات حقوقی و در قوانين مدون ايران واژه ای به نام اراذل و اوباش بودن جرم انگاری نشده است. به عبارت ساده تر در قانون مجازات اسلامی ايران تعريفی از اين که شخصی اراذل و اوباش باشد و اين رفتار وی مجرمانه تلقی شود و قابل پيگرد قضايی و کيفری باشد پيش بينی نشده است... در حالی که نه احمدی مقدم، نه مرتضوی و نه هيچ يک از مسئولان قضايی و انتظامی تا کنون تعريف منطقی از واژه اراذل و اوباش نداشته اند، در اين باره نيز توضيحی ارائه نشده است در صورتی که در قانون... هر عمل و ترک عملی که رفتار مجرمانه محسوب می شود مشخص شده است و... برای اراذل و اوباش پيش بينی هيچ کيفر و مجازاتی نشده است پس چگونه افرادی در قالب عنوان اتهامی اراذل و اوباش دستگير شده و به زعم احمدی مقدم در بازداشتگاه کهريزک نگهداری می کردند؟
حال با فرض اين که اين مکان محل نگهداری اراذل و اوباش باشد، مگر اين افراد انسان نيستند. در صورتی که افراد تحت هر عنوانی دستگير می شوند بايد با توجه به حقوق شهروندی با آنها رفتار انسانی شود و ضوابط و آيين دادرسی کيفری (ولو خلافکارترين فرد در جهان باشند) در مورد آنها اعمال شود»...
«حقوق شهروندی» و امثالهم که برای هيچ کدام از باندهای رژيم معنايی ندارد، نشانهٴ بروز شکافهايی در رأس نظام است که در گام بعدی موجب شعله ورتر شدن آتش خشم و اعتراض مردم به جان آمده خواهد شد.
روزنامه مردم سالاری (2آذر 92) در همين رابطه نوشته است:
«علت شکايت اوليای دم کشته شدگان کهريزک عليه وی به خاطر دستور مستقيم مرتضوی در اعزام اين افراد به اين بازداشتگاه بوده است. با توجه به گفته های احمدی مقدم، مبنی بر اين که اطلاعی از وضعيت بازداشتگاه کهريزک نداشته، می توان گفت اين بی اطلاعی ايشان نمی تواند نفی کننده مسئوليت شخص وی و ساير مسئولان نيروی انتظامی از جهت انطباق اين بازداشتگاه با استانداردهای قانونی سازمان زندانها باشد. احمدی مقدم در حال حاضر نمی تواند خودش و ساير فرماندهان نيروی انتظامی را از بار مسئوليت نگهداری متهمان در آن بازداشتگاه خارج کند».
مردم سالاری در ادامه دعوای باندی، ادعای بعدی پاسدار احمدی مقدم که گفته بود نمی تواند به تمام اعمال ماموران، نظارت داشته باشد را سند جرم ديگری کرده و می نويسد:
«با توجه به سخنان فرمانده نيروی انتظامی مبنی بر اين که ما نمی توانيم بر رفتار مأموران بازداشتگاهها در رعايت و عدم رعايت حقوق شهروندی متهمان نظارت کامل داشته باشيم، اين مسأله باعث بروز اشکالاتی می شود و اتفاقاتی نظير همين کهريزک و دهها اتفاق ديگر می افتد و اين ها نيازمند بازرسی دقيق نيروی انتظامی و مراکز نظارتی اين نيرو است که حقوق متهمان به عنوان بخشی از جامعه رعايت شود تا به لحاظ مجرم بودن اين افراد حقوقشان پايمال نشود و شاهد چنين وقايع تلخی نباشيم».
روزنامه مردم سالاری اين دعوای باندی را دستمايهٴ حمله به دستگاه قضاييه رژيم کرده و در مورد اصطلاح اراذل اوباش که بهانهٴ سرکوب جوانان است می نويسد:
«در اظهارات ديگر فرمانده نيروی انتظامی مبنی بر اين که بازداشتگاه کهريزک برای نگهداری اراذل و اوباش ايجاد شده بود دو نکته وجود دارد: اولاً در ادبيات حقوقی و در قوانين مدون ايران واژه ای به نام اراذل و اوباش بودن جرم انگاری نشده است. به عبارت ساده تر در قانون مجازات اسلامی ايران تعريفی از اين که شخصی اراذل و اوباش باشد و اين رفتار وی مجرمانه تلقی شود و قابل پيگرد قضايی و کيفری باشد پيش بينی نشده است... در حالی که نه احمدی مقدم، نه مرتضوی و نه هيچ يک از مسئولان قضايی و انتظامی تا کنون تعريف منطقی از واژه اراذل و اوباش نداشته اند، در اين باره نيز توضيحی ارائه نشده است در صورتی که در قانون... هر عمل و ترک عملی که رفتار مجرمانه محسوب می شود مشخص شده است و... برای اراذل و اوباش پيش بينی هيچ کيفر و مجازاتی نشده است پس چگونه افرادی در قالب عنوان اتهامی اراذل و اوباش دستگير شده و به زعم احمدی مقدم در بازداشتگاه کهريزک نگهداری می کردند؟
حال با فرض اين که اين مکان محل نگهداری اراذل و اوباش باشد، مگر اين افراد انسان نيستند. در صورتی که افراد تحت هر عنوانی دستگير می شوند بايد با توجه به حقوق شهروندی با آنها رفتار انسانی شود و ضوابط و آيين دادرسی کيفری (ولو خلافکارترين فرد در جهان باشند) در مورد آنها اعمال شود»...
«حقوق شهروندی» و امثالهم که برای هيچ کدام از باندهای رژيم معنايی ندارد، نشانهٴ بروز شکافهايی در رأس نظام است که در گام بعدی موجب شعله ورتر شدن آتش خشم و اعتراض مردم به جان آمده خواهد شد.
No comments:
Post a Comment